در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها کوچک اما بسیار کارآمدند و آزمون های CSE برای استخدام در دولت برگزار می‌شود که آزمون بسیار دشواری است و فقط نخبگان جامعه می‌توانند در آن قبول شوند و راه برای قبیله‌گرایی و استخدام نورچشمی‌ها می‌بندد.

  امید خزانی 

اقتصاد ایران با انبوهی از معضلات در بحرانی جدی فرورفته است . در عین حال مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی همچنان اصرار دارند چرخ دنده را خودشان اختراع کنند و رغبتی به استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر ندارند.

اقتصاد امروز ایران نیارمند اجرای طرح جسورانه شبیه طرح بالچروویکس لهستانی است تا از ورشکستگی کامل نجات یاید.

“طرح بالچروویتس Balcerowicz ” در دهه ۹۰ میلادی اقتصاد سوسیالیستی ورشکسته کشور لهستان را که تقریبا از هم فروپاشیده بود نجات داد و به اقتصادی مولد تبدیل کرد . چندان که در کمتر از دو دهه به یکی از اقتصاد های موفق اروپا تبدیل شد.

کشور لهستان از منابع انرژی و معدنی برخوردار نیست و اقتصادش متاثر از سیاست های سوسیالیستی بلوک شرق در دوران جنگ سرد بود اما با اجرای جسورانه ” طرح بالچروویکس” هم اکنون با تولید ناخالص داخلی ۴۷۰ میلیارد دلار اقتصاد بسیار قوی تری از اقتصاد ۳۹۵ میلیارد دلاری ما – که از منابع عظیم انرژی و معدنی برخورداریم- داراست.

اگرچه اقتصاد ایران ، اقتصاد سوسیالیستی نیست اما بسیاری از مولفه های اقتصاد سوسیالیستی تعدیل نشده را داراست. داشتن دولت بسیار بزرگ ، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، طرح های رفاهی دولتی پرهزینه و کم بازده، شرکت های پرشمار سهامی عام که توسط دولت کنترل و اداره می شوند، بدنه سنگین و پرشمار مدیریت دولتی و نگاه اشتغال زایی به شغل های اداری و بوروکراتیک غیرضروری از معضلات اقتصاد ایران است که با مولفه های اقتصاد تعدیل نشده سوسیالییستی همخوانی دارد.

کافی است اقتصاد ایران را با چند کشور منطقه ای و فرامنطقه ای مقایسه بکنیم. تولید ناخاص داخلی اقتصاد ایران که بخش اعظمی از آن را صنایع نفتی و پتروشیمی تشکیل می دهد ۳۹۵ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۹۰۰ دلار است. کشور ترکیه ۸۶۰ میلیارد دلار ، اسراییل ۳۱۵ میلیارد دلار ( با جمعیت ۹ میلیون نفر و سرانه ناخالص ۳۸٫۵۰۰ دلار که معادل ۸ برابر ایران است) ، کشور کوچک امارات متحده عربی با یک بیستم وسعت ایران و بدون دارا بودن منابع غنی معدنی و گاز ۳۵۰ میلیارد دلار تولید ناخاص داخلی دارد و تولید سرانه ناخالص اش ۳۸۰۰۰ دلار یعنی ۸ برابر سرانه ایران است. تایوان با یک چهل و پنجم وسعت ایران و تقریبا بدون منابع ارزشمند معدنی ۵۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. جای شگفتی است که اقتصاد ما از کشور فقیر پاکستان فقط ۱۰۰ میلیارد دلار از نظر تولید ناخالص داخلی بیشتر است!

نجات اقتصاد لهستان توسط وزیر جسور اقتصادش ” بالچروویکس”

طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه ۹۰ میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.

اقتصاد کشور لهستان پس از ۴۵ سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به ۶۴۵ درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند. این طرح در ده بند مهم اجرایی شد که مهمترین آن اعلام ورشکستگی واقعی برای شرکت های زیان ده دولتی و قطع سوبسید دولت برای آن شرکتها بود.

از بندهای مهم دیگر این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.

در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.

افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.

در طی اجرای این طرح ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد. فقط ۳ سال بعد از اجرای این طرح ۶۰۰۰۰۰ شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.

در نتیجه این طرح در بین سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۰ اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی ۴۷۰ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص ۱۲۴۰۰ دلار تقریبا ۳ برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.

کشور ما با داشتن تمام مولفه های لازم برای پیشرفت همچنان از توسعه بازمانده است و ضروری است که تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده بکند.
مهم ترین مانع رشد اقتصادی ایران دولت بسیار بزرگ است (Big Interventionist Government )که شاید در کل دنیا منحصر به فرد باشد. حتی اگر نهادهای موازی فرهنگی را که ردیف بودجه دارند و در روند تولید و اشتغال نقشی ندارند کنار بگذاریم، نهادهای دولتی همچنان بسیار سنگین با تعداد کارکنان بالا و مصرف انرژی بسیار زیاد مانعی مهم در برابر توسعه است.

ایران با داشتن ۴ میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت معادل ۱٫۵ برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط ۷۵۳ هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.

آمریکا با ۳۲۳ میلیون نفر جمعیت و اقتصاد ۱۸٫۵ تریلیون دلاری اش فقط ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ نفر پلیس هستند.

داشتن این تعداد حقوق بگیر دولت در بخش خدمات و شرکت های دولتی که اکثرا از نظر P & L یا محاسبات سود و زیان بسیار ناکارمد هستند؛ فاجعه مدیریت اقتصادی است. این حجم از دولت بزرگ در کمتر اقتصادی وجود دارد. پرداخت حقوق و مزایا به ۴ میلیون نفر کارکنان شاغل در بخش های دولتی و شبه دولتی به خودی خود تورم زاست و مهم تر اینکه بخش قابل توجهی از این کارکنان وابسته به دولت عملا در چرخه اقتصادی کشور حضور ندارند و سهمی در تولید ناخاص داخلی نمی توانند داشته باشند.

تصمیم مهم و جسورانه اقتصاد ایران همانند طرح بالچروویکس در لهستان تقلیل ۴ میلیون نفر حقوق بگیر دولت به یک چهارم فعلی و وارد کردن این نیروی عظیم کار به چرخه اقتصادی در بخش خصوصی کشور است.

در کنار کوچک کردن دولت کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد ۴۰۰۰۰۰۰ حقوق بگیر دولت حدود ۹۰۰ نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و ۱۲۴۰۰۰ نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و ۲۹۶۰۰۰ نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند.

در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها کوچک اما بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد.

کشور ما از قافله E-Government دولت الکترونیک بسیار عقب مانده است و امروزه دولت های پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه ۵۰ تا ۹۸ درصد خدمات دولتی را به طور الکترونیک انجام می دهند. در کشور استونی ۹۹ درصد خدمات دولتی اعم از خدمات وزارت خانه ها و نهادهای رفاهی ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته به طور الکترونیک انجام می شود.

البته دولت ایران علاوه بر ۴ میلیون نفر کارکنان فعلی اش باید به ۴٫۵ میلیون نفر بازنشسته هم حقوق پرداخت کند. هم اکنون دولت از طریق صندوق بازنشستگی ماهیانه باید ۶۰۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت کند که عملا بیش از ۵۱۰۰ میلیارد تومان توان پرداخت ندارد و ماهیانه ۹۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه در این بخش دارد.

امروزه در عصر ارتباطات نیازی به آزمون و خطا نیست و تجربیات موفق دولت های دیگر فقط به اندازه یک click با ما فاصله دارند. البته تا زمانی که جرات و جسارت تصمیم های بزرگ در سیاست گذاران نباشد کشور ما رونق و رشد اقتصادی را نخواهد دید.

“ده بار از آن راه بدان خانه برفتید / یک بار از این خانه بر این بام برآیید”



لینک منبع

برچسب ها :